لإنشاء الصندوق العالمي والمحافظة عليه، تعهد المانحون الدوليون - بما في ذلك، 45 دولة والمؤسسات الكبيرة والمانحون من القطاع الخاص – بتقديم موارد جديدة هامة. بين الفترة من 2001 إلى 2004، بلغ إجمالي التعهدات 3.4 مليار دولار أمريكي، مع زيادة إضافية من التعهدات في الفترة من 2005 إلى 2008 بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي. ومن الجدير بالملاحظة، أن التعهدات الخاصة بعام 2005 – البالغة حالياً 1.4 مليار دولار أمريكي – لا تكفي لتمويل جولة تمويل جديدة بالإضافة إلى تجديد المنح المستحقة في عام 2005، مما يعني أن العجز عن تلبية الاحتياجات المطلوبة يبلغ نحو 0.9 مليار دولار أمريكي. مع ذلك، يتم توقع تعهدات إضافية في غضون هذا العام. بالإضافة إلى أن الصندوق العالمي بدأ عملية تمويل تطوعي للمساعدة في ضمان تمويل أكثر استقراراً ويمكن التنبؤ به لعامي 2006 و2007، خلال فترة ثلاثة اجتماعات تمويل انعقدت في عام 2005، من المأمول به تحرك الدول المانحة نحو دورة تمويل لتمويل الصندوق العالمي، بالتزامات أكبر وطويلة المدى.
يمثل تجديد البرامج الفعالة أمر محوري للمحافظة على قوة الدفع في الكفاح ضد مرض نقص المناعة/الإيدز والسل والملاريا ولضمان التوفير الثابت والمستمر لأدوية الحفاظ على الحياة للأفراد الخاضعين للعلاج. تم التأكيد على الجولة 4 في يونيو 2004، وبدأت أولى عمليات تجديد منح الجولة الأولى في أوائل عام 2005. تم الطلب الخامس للعروض في مارس من عام 2005 بموعد نهائي لتمويل العروض في 10 يونيو 2005، وسيتم اعتماد عروض الجولة 5 في اجتماع المجلس الحادي عشر في سبتمبر 2005، في أعقاب مؤتمر التمويل التطوعي الثالث.
يشير حجم احتياجات موارد الصندوق العالمي إلى أنه ينبغي زيادة معظم الأموال من القطاع العام، بما في ذلك التمويل من المانحين الجدد والمساهمين الإضافيين من الدول النامية التي تعهدت مسبقاً. إلا أن الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص تضطلع بدور هام في الصندوق العالمي، بصفتهم مانحين وشركاء. فضلاً عن ذلك، ينبغي زيادة التمويل والشراكة المحلية بين الدول النامية مع زيادة النمو العالمي الجديد. ولأنها مسؤولية عالمية، فإن الصندوق العالمي يطالب بالتزامات غير مسبوقة من كافة أصحاب المصالح.
ما المقصود بتحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات؟
يقع هذا النظام في مقدمة الجهود المبذولة للوصول إلى خدمات حكومية أكثر كفاءة وفعالية في القطاع العام. ويستند النظام إلى عملية التحسين المستمر المبنية على افتراض أن تقديم الخدمات الحكومية يأتي تلبية للاحتياجات المشروعة للمواطنين وغيرهم من المستفيدين من هذه الخدمات، عن طريق اعتماد مبدأ "التركيز على خدمة المواطنين" في مبادرات تطوير القطاع العام كوسيلة رئيسة في مراجعة الخدمات المقدمة وكيفية تقديمها.
ما هي محاور عمل برنامج تطوير القطاع العام، وآليات تنفيذه؟
يعتمد تحقيق واستدامة النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي والسياسي في الأردن بشكل أساسي على مقدرة وفعالية إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية للسياسات والبرامج التنموية المختلفة، وفي الوقت الذي حققت فيه المبادرات والبرامج الإصلاحية في السنوات الأخيرة نجاحات ملموسة فإنها تمثل بدايات لبرامج أوسع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
